سياسة تضارب المصالح
1. الغرض
تهدف سياسة تضارب المصالح في مجلة علمه البيان إلى ضمان الشفافية والحفاظ على النزاهة والمصداقية الأكاديمية، وتوفر هذه السياسة إرشادات دقيقة لتحديد وتوضيح وإدارة حالات تضارب المصالح المحتملة أثناء عملية النشر العلمي.
2. تعريف تضارب المصالح
يحدث تضارب المصالح عندما تتعارض المصالح الشخصية أو المالية أو المهنية للفرد مع موضوعيته في إجراء أو تقييم البحث العلمي، ويتضمن ذلك:
- الروابط المالية: مثل التمويل، التوظيف، الاستشارات، أو ملكية الأسهم.
- العلاقات الشخصية: مثل القرابة أو الخصومات الأكاديمية.
- التنافس الأكاديمي: أو التحيز الفكري تجاه مدرسة علمية معينة.
- الانتماءات المؤسسية: التي قد تؤثر بشكل مباشر على موضوعية النتائج.
3. نطاق التطبيق
تنطبق هذه السياسة بشكل صارم على جميع الأطراف المشاركة في عملية النشر، بما في ذلك المؤلفين، والمراجعين، والمحررين، وأعضاء هيئة التحرير.
4. متطلبات الإفصاح
يجب إدراج بيان الإفصاح في نهاية البحث قبل المراجع. في حال عدم وجود تضارب، يُذكر النص التالي: "يقر المؤلفون بعدم وجود تضارب في المصالح."
5. إدارة تضارب المصالح
تقوم هيئة التحرير بتقييم حالات الإفصاح واتخاذ الإجراءات التالية:
- إعادة تعيين البحث إلى محرر أو مراجع آخر لضمان الحيادية.
- الإفصاح العلني عن التضارب ضمن المقال المنشور إذا كان ذلك ضرورياً للشفافية.
- رفض البحث إذا تعذر إدارة التضارب بشكل يضمن سلامة المخرجات العلمية.
6. حالات عدم الإفصاح
قد يؤدي عدم الإفصاح المتعمد إلى إجراءات تصحيحية تشمل رفض المخطوطة، أو سحب المقال المنشور، أو إخطار جهة عمل المؤلف.
7. المراجعة الدورية
تخضع هذه السياسة للتحديث الدوري بما يتماشى مع المعايير الأخلاقية العالمية وأفضل ممارسات النشر الأكاديمي.
