عقد الاستصناع الموازي بين المنع والإباحة
دراسة قانونية شرعية مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.59743/jaf.v10i1.876الكلمات المفتاحية:
الاستصناع الموازي، الإباحة، المنعالملخص
لا يمنع القانون المدني والتجاري الليبيين العقد الموازي. وأجازه المالكية في غير الطعام، وكذلك أجازه الحنابلة في غير المكيل ونحوه من الطعام، وأيضاً أجازه الظاهرية في غير القمح. وبناء على ذلك، فإن ما يجري من معاملات بين الأفراد والمؤسسات المالية والمصارف، وكذلك في أسواق المال (البورصة) من بيع العقود قبل قبضها يُعد صحيحًا متى ما التزم بالشروط والضوابط التي بيّنها البحث.
التنزيلات
المراجع
الأصل، الشيباني، ط/1، دار عالم الكتب، لبنان 1990.
البدائع الكاساني، ط/2، دار المكتبة الحبيبية، باكستان 1989.
البهجة في شرح التحفة، التسولي، ط1، دار المعرفة، المغرب 1998.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، مصر.
الخدمات الاستثمارية الشبيلي، ط/2، دار ابن الجوزي، السعودية 1425.
سنن أبي داود، ط/1، دار الجنان، بيروت 1988.
عقد المقاولة من الباطن، الجارحي، ط/1، دار النهضة العربية، مصر 1988.
قضايا فقهية ومالية معاصرة، الغرياني، ط/1، دار بن حمودة، ليبيا، 2009.
المحلى، ابن حزم، دار الاتحاد العربي، القاهرة 1968.
المعاملات المالية المعاصرة، الزحيلي، ط/4، دار الفكر ، سوريا 2007.
مغني المحتاج، الشربيني، ط/1، دار الكتب العلمية، بيروت 1994.
المغني، ابن قدامه، ط/2، مطبعة الإمام، تصحيح: محمد خليل هراس.
المنهجية التجديدية لعقود التمويل والخدمات، منصور ط/1، دار الفيسفا، ليبيا 2010.
موسوعة الاقتصاد الإسلامي، ط1، دار السلام، مصر 2009.
موسوعة فتاوى المعاملات المالية، ط/1، دار السلام، مصر 2010.
موطأ مالك (تصحيح محمد عبدالباقي) بيروت 1988.
الوسيط في شرح القانون المدني، السنهوري، دار إحياؤ التراث العربي، لبنان، 1964.
القانون المدني الصادر سنة 1953.
القانون التجاري الصادر سنة 2010.
قانون الصيرفة الإسلامية الصادر سنة 2012.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الفئات
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 سليم عبدالدائم بشينة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
