تأثير الخطأ العمد على المسؤولية التقصيرية
DOI:
https://doi.org/10.59743/jaf.v9i2.818الكلمات المفتاحية:
الخطأ العمد، الخطأ الجسيم، المسؤولية التقصيرية، التعويض، الإثبات المدنيالملخص
تُعد المسؤولية التقصيرية مصدرا أساسيا للالتزام في القانون المدني، إذ تقوم على قاعدة عدم الإضرار بالغير، وتهدف إلى إعادة التوازن داخل المجتمع عند وقوع فعل غير مشروع من إخلال إلزام محدث الضرر بالتعويض. ويقوم هذا النظام على ثلاثة أركان هي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، ويعد الخطأ الركن الأهم لتعدد صوره ودرجاته، بدءا من اليسير، ومرورا بالجسيم، وانتهاء بالعمدي الذي يمتاز بقيام الفعل عن رادة واعية وعلم بالنتيجة. ويمثل الخطأ العمدي محور جدل فقهي وقانوني حول طبيعته: هل هو مجرد خطأ مشدد، أم حالة مستقلة ذات آثار خاصة؟ كما يثير إشكالات تتعلق بعلاقته بالقصد الجنائي، وتأثيره على طبيعة المسؤولية التقصيرية. وتبرز أهمية هذه الدراسة في أن التشريع الليبي بخلاف بعض القوانين المقارنة لم يميز بين العمدي وغير العمدي، مما يستوجب بحث آثاره وحدوده في نطاقي التعويض والإثبات.
التنزيلات
المراجع
إدريس العبد لاه، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، ط/1، 1977م.
الصالحين العيش، مبادئ الإثبات في المواد المدنية في القانون الليبي، ط/1، 2025م.
الصالحين العيش، مصادر الالتزام في القانون المدني الليبي، ط/1، 2021م.
أمير فرج يوسف، المسؤولية المدنية والتعويض عنها، دار المطبوعات الجامعية، الإسكنرية- مصر، 2006م.
أيمن سعد، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة- مصر، 2014م.
حسن الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، دار وائل للنشر، عمّان- الأردن، ط/1، 2006م.
حسن عكوش، المسؤولية العقدية والتقصيرية، دار الفكر الحديث للطبع والنشر، القاهرة-مصر، ط/2، 1970م.
حسين عامر، وعبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، دار المعارف- القاهرة-مصر، ط/2، 1979م.
رضا ودهان، الوجيز في المسؤولية المدنية، دار الفكر والقانون، الممنصورة-مصر، ط/1، 2014م.
زهدي يكن، لمسؤولية المدنية أو الأعمال غير المباحة، منشورات المكتبة العصرية، صيدا- لبنان، ط/1.
سليمان مرقس، بحوث وتعليقات على الأحكام في المسؤولية المدنية، 1987م.
سليمان مرقس، محاضرات في المسؤولية المدنية، العام الجامعي 1967م.
عبد الرحمن الشرادي، الخطأ في المسؤولية المدنية التقصيرية الشخصية، دار السلام للطباعة والنشر، الرباط- المغرب، ط/1، 2001م
عبد الرحيم محجوب، النظرية العامة للالتزامات، مكتبة طرابلس العالمية، طرابلس-ليبيا، 2025م.
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، منشأة المعارف، الإسكندرية- مصر.
عبد العزيز اللصاصمة، المسؤولية المدنية التقصيرية، الدار العلمية الدولية، عمّان- الأردن، ط/1، 2002م.
عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني "المسؤولية المدنية"، مكتبة دار الأمان، الرباط- المغرب، ط/3، 2011م.
عبد المنعم الصدة، مصادر الالتزام، 1960م.
عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشورابي، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر العربي، القاهرة-مصر، 2012م.
محمد البدوي الأزهري، النظرية العامة للالتزامات، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، طرابلس-ليبيا، ط/4، 2003م.
محمد الشامي، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة- مصر، 1990م.
محمد النبراوي، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي-ليبيا، ط/2، 1987م.
محمد النشار، حق التعويض المدني بين الفقه الإسلامي والقانون المني، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية-مصر، 2002م.
محمد عابدين، التعويض بين المسؤولية العقدية والتقصيرية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية- مصر، 1985م.
محمود حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة-مصر، ط/3، 1988م.
موسى ارحومة، الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي، دار الفضيل، بنغازي-ليبيا، ط/2، 2020م.
حكيم عمرو، خطأ المضرور سبب لدفع المسؤولية المدنية، أطروحة دكتوراة، جامعة تلمسان- الجزائر، 2023م.
زهير حرح، الخطأ في المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة في النظام الانجلوسكسوني وفي النظام اللاتيني، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، 1999م.
هلا السراج، مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة- فلسطين، 2013م.
قانون الالتزامات والعقود المغربي.
القانون رقم (11) لسنة 1997م، القاضي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية، وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
القانون المدني الليبي.
قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي.
القانون المدني المصري.
أعداد مختلفة من مجلة المحكمة العليا الليبية.
التنزيلات
منشور
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 أحمد محمد المجرّي

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.


