جـــرائـــم الـــذكـــاء الاصــــطــناعي بين حــتمــيــة الـــواقــع والفــراغ التــشــريــعـي في لــيــبيـــا

الملخص

أدى التطور العلمي في مجال التكنولوجيا، لاسيما فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي, إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم التي لا يرتكبها الإنسان بشكل مباشر، وعليه فإن وجود تنظيم قانوني لهذه الجرائم أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن، حيث إن هذا التنظيم سيسهم في مواجهة مخاطر هذه الجرائم، ويضمن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بطرق آمنة. ومن هنا نرى أن الفراغ التشريعي في ليبيا يعد تحديًا كبيرًا في مواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي، وأصبح من الضرورة تحديث التشريعات الليبية لتواكب التطورات التكنولوجية في هذا المجال. وتتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل الآتي: هل القوانين التي أصدرها المشرع الليبي في الشأن الإلكتروني كافية لتنظيم الذكاء الاصطناعي ؟ أم تحتاج ليبيا إلى قواعد جديدة ملائمة للتطور المتسارع لهذا الذكاء ؟