تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال الوظيفة العامة

(المزايا المالية للموظف العام أنموذجًا)

المؤلفون

  • أســـامــة ســـالـــم امحمد منصور كلية القانون، جامعة الزاوية، ليبيا

DOI:

https://doi.org/10.59743/jaf.v9i3.790

الكلمات المفتاحية:

الذكاء الاصطناعي، الوظيفة العامة، المزايا المالية الإلكترونية، المرتبات، العلاوات، البدلات، المكافآت الشفافية الإدارية، الانضباط المالي، التشريعات الليبية، تقييم الأداء الوظيفي

الملخص

تناولت الدراسة تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال الوظيفة العامة، مركزةً على تنظيم وإدارة المزايا المالية للموظف العام أنموذجًا تطبيقيًّا، باعتبارها أحد أهم عناصر العلاقة الوظيفية. وخلصت الدراسة إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المزايا المالية للموظف العام يمثل ضرورة لتعزيز الشفافية والانضباط المالي داخل الوظيفة العامة، وقد أثبتت أن الذكاء الاصطناعي يسهم في ضبط استحقاق المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت المالية وفق آليات إلكترونية دقيقة، مع الحاجة الملحّة إلى تطوير الجانب التشريعي والتنظيمي بما يتماشى مع متطلبات التحوّل الرقمي، وأوصت بإلزام جميع الجهات بإدماج بيانات كافة الموظفين العموميين في منظومة إلكترونية موحدة، والعمل على تهيئة وتدريب الكوادر الإدارية لضمان حسن تفعيل هذه الأنظمة.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

إسماعيل الخلفي، البدلات الوظيفية، القاهرة، الوفاء لطباعة والإعلام، 1998م.

سامي جمال الدين، منازعات الوظيفة العامة، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، المجلد 1، 2005م.

سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة الكتاب الثاني، نظرية الموظف العام وعمال الإدارة، دار الفكر العربي، 1973م، القاهرة.

محمد عبد الله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، منشورات المكتبة الجامعة الزاوية- ليبيا، الطبعة السادسة، 2010م.

ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، الإسكندرية، درا المطبوعات الجامعية، 1996م.

محمد علي الخلايلة، القانون الإداري " الكتاب الثاني" دار الثقافة للنشر والتوزيع،2012م.

محمد رفعت عبد الوهاب، حسين عثمان محمد، مبادئ القانون الإداري، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، سنة 2001م.

محمود حلمي، نظام العاملين المدنيين للجهاز الإداري والقطاع العام، دار النشر الفكري العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1999م.

ثانيا: الرسائل والبحوث العلمية.

محمد يحيى أحمد كرج، حقوق وحريات الموظف العام، رسالة دكتوراه جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق، 2002م.

عبد الله رمضان خميس، الحقوق المالية للموظف العام، رسالة ماجستير، كلية القانون- ترهونة، جامعة المرقب، 2009م.

عبد الوهاب خضير، نظام ترقية الموظف في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة قار صدي مرباح- ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2015م.

عبد الله مبارك سالم الفارسي، ترقية وترفيع الموظف العام دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة جرش، كلية الحقوق، الأردن، 2017م.

طلال يعود غيث السويط، البصمة الإلكترونية والمبادئ الحاكمة لنشاط المرفق العام، دراسة في القانون الكويتي، المجلة القانونية، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، فرع الخرطوم، مجلد 8، العدد6، لسنة 2020م. DOI: https://doi.org/10.21608/jlaw.2020.138525

عبد اللطيف عبد الحميد محمد بلقاسم ماضي، أحكام الترقية في الوظيفة العامة، دراسة في ضوء نصوص علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م، جامعة بنغازي، كلية القانون، مجلة دراسات قانونية، العدد 26، 2020م.

علي أبو بكر القديمي، طارق أبو سورية، مدى كفاية حقوق الموظف العام في التشريع الليبي، مجلة الدراسات والمجتمع، العدد 16، 2021م.

محفوظ علي عمران التواتي، العلاوة السنوية للموظف العام في القانون الليبي، دراسة في أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل، مجلة آفاق اقتصادية جامعة المرقب، كلية الاقتصاد والتجارة، العدد 6، لسنة 2017م.

محفوظ علي عمران التواتي، أحكام ترقية الموظف العام في القانون الليبي: دراسة في نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2010م، جامعة مصراتة- كلية القانون، مجلة البحوث القانونية، السنة 4، عدد خاص، 2017م.

القانون رقم (5) لسنة 2018م والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2019م بشأن هيأة الشرطة.

قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م.

القانون رقم 88 لسنة 1971م، بشأن القضاء الإداري الليبي.

قرار مجلس الوزراء رقم (346) لسنة 2013م بشأن تحديد بعض الخدمات بديوان الوزارات.

قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا (مجلس الوزراء حاليا) رقم 595 لسنة 2010 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010.

رابعًا: الأحكام القضائية:

حكم المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 86/ 42قــ ، الصادر بتاريخ 10/1/1999م، الباحث الإلكتروني في مبادئ المحكمة العليا الليبية، الإصدار الأول، إعداد وزارة العدل الليبية.

حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم 20/23قــ ، الصادر بتاريخ 26/10/1978م، م.م.ع، السنة 15، ع3.

حكم المحكمة العليا الليبية (بأن الوظيفة تكليف لا تشريف للقائمين بها) الصادر في 21-3-1971م، رقم الطعن 12/17ف، مجموعة 26-المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة العليا في عشر سنوات (1964-1974) المجموعة المفهرسة الجزء الأول، مكتبة النور، طرابلس، إعداد المستشار/ عمر عمرو.

حكم محكمة القضاء الإداري، رقم 64، 1967، منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري، 1967م.

https://libyan-cna.net/news/economics-and-businessتقرير عن عمل منظومة المرتَّبات بالرقم الوطني

التنزيلات

منشور

01-11-2025

إصدار

القسم

العلوم الإنسانية

الفئات

كيفية الاقتباس

منصور أ. س. (2025). تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال الوظيفة العامة: (المزايا المالية للموظف العام أنموذجًا). مجلة المنتدى الأكاديمي, 9(3), 135-166. https://doi.org/10.59743/jaf.v9i3.790