الاستقالة الاعتبارية في ضوء القانون الليبي والتشريعات المقارنة
DOI:
https://doi.org/10.59743/jaf.v9i2.721الكلمات المفتاحية:
الإدارة العامة، الوظيفة، الموظف، الاستقالة الاعتبارية، القانون رقم 12 لسنة 2010مالملخص
تتجلى أهمية الاستقالة الاعتبارية في آثارها القانونية، والمتمثلة أساسًا في إنهاء علاقة العمل بين الموظف العام والإدارة، بناءً على واقعة مادية تستنتج منها الإدارة ضمنًا عدم رغبة الموظف في الاستمرار بالخدمة. وتُعدّ أهم صور هذه الوقائع المادية انقطاع الموظف عن أداء مهام وظيفته. وقد أرسى المشرّع الليبي عدة ضمانات قانونية للحيلولة دون تعسف الجهات الإدارية في تطبيق الاستقالة الاعتبارية على موظفيها. كما قام بتحديد الحالات التي يُعتبر فيها الموظف مستقيلًا، وذلك بموجب أحكام قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م. ويُفهم من هذه الأحكام أن الاستقالة الاعتبارية تقوم على افتراض قانوني قد لا يعكس في كثير من الأحيان الواقع الفعلي. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي يضمن حماية قانونية كافية لحق الموظف في وظيفته، ولا سيما في ظل غياب توجه قضائي واضح يُميز بين الاستقالة الاعتبارية والفصل التأديبي من الوظيفة العامة.
التنزيلات
المراجع
حسين حمودة المهدوي، شرح أحكام الوظيفة العامة، الدار الجماهيرية، ط2، 2002م.
حمدي سليمان القبيلات، انقضاء الرابطة الوظيفية من غير حالة التأديب، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2003م.
خليفة علي الجبراني، الوجيز في مبادئ القانون الإداري الليبي، 28، ط1، 2015.
عبد الغني بسيوني عبد الله، النظرية العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2003.
محمد عبد الله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، ج2، المركز القومي للبحوث والدراسات العليا، 2003. DOI: https://doi.org/10.21608/lalexu.2003.275898
عمر عمرو، المجموعة المفهرسة.
مجلة المحكمة العليا.
مجموعة القواعد القانونية في عشر سنوات.
مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض المصرية.
التنزيلات
منشور
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 فاطمة محمد جهيمة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
