تقييم دور سياسة الاستثمار في تنمية الاقتصاد الليبي في الفترة ( 1990 - 2014 )

الملخص

يعتبر الاستثمار من الموضوعات المهمة لما له من دور مهم في تمويل عملية التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، ودعم اقتصاديات الدول سواء المتقدمة منها أو النامية، لذلك تعمل الدول على تشجيع وجذب الاستثمار إليها سواء أكان محلياً من خلال تشجيع مواطنيها على الاستثمار والمشاركة في الحياة الاقتصادية، أم أجنبياً بمنح التسهيلات وتوفير الحوافز والعوامل التي تشجع على الاستثمار، وإزالة المعوقات أمام رؤوس الأموال الأجنبية بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمار، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة . إن ليبيا باقتصادها الريعي وبعد كل ما عانته منذ بداية فترة التسعينيات من مشاكل اقتصادية أهمها الاختلالات الهيكلية، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، لذلك فقد اتبعت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي حاولت من خلاله البدء في تطبيق مجموعة من السياسات الاقتصادية للتغلب على تلك المشاكل، واستعادة التوازن الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، لتحقيق تنمية مستدامة، ونتيجة لفقد الأمن بعد عام 2011 فقد تعرضت ليبيا إلى هزات عنيفة إثرت على عملية جذب الاستثمارات بسبب الأحداث الجارية . ويتم في هذه الدراسة معرفة السياسات الاستثمارية التي اتبعتها ليبيا وتقيمها من حيث المقارنة ما بين مستهدفاتها وما تحقق منها ، والدور الذي لعبته في تحقيق التنمية الاقتصادية .