ضمانات حماية حقوق المرأة وفقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المرأة (اتفاقية سيداو)

الملخص

 يعد من أهم ضمانات حقوق المرأة احترام قوانين الدول للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعدم مخالفة النظام القانوني والقضائي الداخلي في أي دولة لما جاءت به تلك الاتفاقيات من أحكام. فالاتفاقية الدولية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة 1965م، تضع على عاتق الدول الأطراف في الاتفاقية القيام بواجبها اتجاه التزاماتها الدولية باتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والإدارية الواجبة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في نطاق إقليمها، وهذا يعني أن دساتير الدول الأطراف في الاتفاقية يجب أن تنص على المساواة التامة بين جميع المواطنين كما تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن دساتيرها معالجات لكافة القضايا التي قد تكون عائقاً نحو التزامها بتعهداتها في هذا الشأن وذلك من خلال وضع نصوص دستورية تلزم هيئاتها التشريعية والقضائية والإدارية باتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع كل تمييز على أساس العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين. إلا أنه بفعل عدة عوامل داخلية وخارجية مختلفة أصبحت المبادئ والأحكام التي اشتملت عليها تلك الاتفاقية مستقرة في فكر المجتمع الدولي بكونها قواعد عالمية لازمة التطبيق، وأن الدول لحظة إصدارها للقوانين تستهدي بتلك المبادئ والأحكام، وحتى تكون المبادئ التي اشتملت عليها تلك الاتفاقيات معمولاً بها في النظم القانونية الداخلية لابد من أن  تندمج ضمن هذه النظم بحيث تصبح جزءاً لا يتجزأ من التشريع المعمول به أمام القضاء المحلي، وحتى يكون لأحكام القانون الدولي فاعلية في ضمان حقوق الإنسان يجب أن تضمن القواعد الدستورية المحلية لهذه الأحكام أفضلية التطبيق على القوانين الوطنية السابقة لها واللاحقة عليها. إلا أن مسألة اندماج الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في النظم والقوانين الداخلية تعد من المسائل التي تخضع للنظام القانوني لكل دولة وهو بذاته انعكاس للفكر السياسي والاجتماعي السائد فيها؛ فبعض الدول تعترف دساتيرها بمبدأ الاندماج الذاتي للمعاهدات الدولية في القانون الداخلي، بينما تنص دساتير دول أخرى على اندماج المعاهدات في القوانين والنظم الداخلية.