قراءات في الشفعة وفق أحكام القانون المدني اللِّيبي والفقه الاسلامي

الملخص

هدف البحث إلى دراسة الشُّفعة في القانون المدني الليبي والفقه الاسلامي، وذلك من خلال محاولة بيان تعريفها، ومشروعيتها والمستفيد منها، والشروط التي يجب أن تتوافر حتى يصح الأخد بها، والوقت الذي تعتبر فيه قد تمت، ومدى تأثر مجتمعنا الليبي بذلك، وهل يوجد خلاف بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي في اعتبارها سبب مكسب للملكية، كل ذلك بالتعرض لأهم الآراء الفقهية والنصوص القانونية والأحكام القضائية. ووفقًا لهذه الأساسيات يُمكننا القول بأنه من خلال المنهجية التي اتبعناها في هذه الدراسة والمتمثلة في الدمج بين المنهج التحليلي والمنهج المقارن، قد استنتجنا أن الشفعة نظام اسلامي أصيل، لا ضرر ولا إضرار فيه، وبالتالي فينعقد الحق في الأخذ بها للشفيع متى توافرت حالة تُجيز له ذلك، ولا شك أن هُناك خلاف بين الحالات التي يجوز الأخد بالشفعة فيها بين المذاهب الفقهية والقانون المدني الليبي، ليس هذا فحسب كما أن الخلاف قائم أيضًا في الوقت الذي تُعتبر الشُّفعة قد تمت فيه سواء كانت رضائية أو قضائية، كما أن الشفعة في القانون المدني الليبي قد اقتصرت على التصرف في العقار بالبيع فقط، في حين أن أسباب وجودها قد تتوافر في غير البيع