سياسة تضارب المصالح
1. الغرض
تهدف سياسة تضارب المصالح إلى ضمان الشفافية والحفاظ على النزاهة والمصداقية في مجلة أصول الدين. وتوفر هذه السياسة إرشادات واضحة لتحديد وتوضيح وإدارة حالات تضارب المصالح المحتملة أثناء عملية النشر العلمي بأكملها.
2. تعريف تضارب المصالح
يحدث تضارب المصالح عندما تتعارض (أو يُحتمل أن تتعارض) المصالح الشخصية أو المالية أو المهنية للفرد مع موضوعيته وحياديته في إجراء أو تقييم البحث العلمي. ويتضمن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر:
- الروابط المالية: مثل تلقي التمويل، التوظيف، الاستشارات، أو ملكية الأسهم.
- العلاقات الشخصية: وجود علاقات شخصية وثيقة أو خصومات.
- التنافس الأكاديمي: التنافس المباشر أو التحيز الفكري.
- الانتماءات المؤسسية: أي انتماءات قد تؤثر على الموضوعية والقرارات.
3. نطاق التطبيق
تنطبق هذه السياسة الصارمة على جميع الأطراف المشاركة في عملية النشر، بما في ذلك: المؤلفين، المراجعين (المحكمين)، المحررين، وجميع أعضاء هيئة التحرير.
4. متطلبات الإفصاح
يجب على المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب ضمن بيان مستقل يُدرج في نهاية البحث قبل قائمة المراجع. وفي حال عدم وجود تضاربات، يجب تضمين البيان التالي:
كما يجب على المراجعين والمحررين التنحي عن التعامل مع الأبحاث في حال وجود أي تضارب فعلي أو محتمل.
5. إدارة تضارب المصالح
تقع مسؤولية تقييم حالات التضارب واتخاذ الإجراءات على عاتق هيئة التحرير، والتي قد تشمل:
- طلب معلومات إضافية للتوضيح.
- إعادة تعيين البحث إلى محرر أو مراجع آخر.
- الإفصاح العلني عن التضارب في المقال المنشور.
- رفض البحث إذا تعذر إدارة التضارب بشكل مناسب.
6. حالات عدم الإفصاح
يعتبر عدم الإفصاح عن تضارب المصالح مخالفة أخلاقية جسيمة. قد يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية صارمة، منها:
- الرفض الفوري للبحث المقدم.
- سحب المقال في حال تم نشره.
- إخطار المؤسسة الأكاديمية أو البحثية التي ينتمي إليها المؤلف.
7. المراجعة الدورية للسياسة
تخضع سياسة تضارب المصالح للمراجعة والتحديث بشكل دوري بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الأخلاقية العالمية في النشر العلمي.
