حكم الخلُوّ في الفقه الإسلامي

دراسة مقارنة

Abstract

الحمد لله وحْدَه، والصلاةُ والسلام على من لا نبيَّ بعدَه، وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجَه. وبعدُ، فهذا بحثٌ فقهيٌّ مقارنٌ في أحكام الخلوّات أو ما يُعرف عندنا في بلادنا بـ"بيع العتَبَة" الذي شاع التعاملُ به بين الناس، وتباينتْ فيه أنظارُ العلماء. فالهدف من البحثِ: معرفة حكم الشرع في الخلوِّ وبدلِه، الذي هو فرعٌ عن باب الإجارة، وبيان صُوَره أرجح الأقوالِ فيها، ومقارنة ذلك بما يجري في عصرنا من التعامل بالخُلوّ بيعاً وهبةً وإرثًا وغيرَ ذلك من التصرفات، وتحقيق مناط القول بجواز الخُلوّات، وشروط صحته عند القائلين به، وأما أهميةُ البحث: فتكمنُ في إبراز آراء الفقهاء بمختلف مذاهبهم في حكم بيع الخُلوِّ، وما يترتب على ذلك من مصالحَ أو مفاسدَ، مما يحتاج الناسُ إلى معرفة حكم الشرع فيه؛ ذلك أنه كثيرُ الوقوعِ بينهم، وكثيرًا منهم من يتَّخذُه طريقًا للتكسب والمتاجَرة.على أن أهميةَ هذا البحث ترجع إلى تشعُّبِ صُوَرِه وعدمِ تحرير بعضِها، مما دفَعَني إلى الكلامِ على أهمها بما يناسبُ المقامَ، وأما المنهجيةُ المتَّبَعةُ في البحث: فقد تبعْتُ فيه المنهجيةَ المعهودةَ في دراسة المسائل الفقهية المقارنة، من اتباع المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن، بما يشملُ الكلامَ على الترجيح والموازنة بين الآراء الفقهية.