استخدام الذكاء الاصطناعي وأثره على عقود العمل في التشريع الليبي "الروبوتات أنموذجًا"

الملخص

   إن لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما فيها الروبوتات في المنشآت آثارًا ومضارَّ، تصيب على وجه الخصوص شخص العامل, وهو الطّرف الضّعيف في هذه العلاقة العقدية، فقد يتسبب له بفقد قوته اليومي وقوت أسرته، خاصة لما للروبوت من كفاءة ودقة وعناية وسرعة قد تقترن بغزارة في الإنتاج، وحيثُ إنه من الممكن الاستغناء عن العاملين في المنشأة نتيجة استخدام هذه الآلة، فإنه متى كان ذلك وكان العامل يرتبط مع جهة العمل بعقد محدد المدة فلا مجال لإنهائه، أما إذا كان العقد غير محدد المدة فلا مانع من الإنهاء, شريطة التزام جهة العمل بإخطار النقابة ومكتب التشغيل المختص قبل البدء في الإنهاء بشهر، مع التزامها بالانتظار حتى انتهاء مهلة إخطار العامل, ومن ثم تنهي العقد، وما لم يكن ذلك استحق العامل التعويض، وفي كل الأحوال ومن وجهة نظرنا يبقى تعديل العقد أولى من الاستغناء بالإنهاء، الأمر الذي يُوجب على المشرّع الليبي تعديل المادة (77) من قانون علاقات العمل والنص صراحة على جواز إنهاء عقد العمل غير محدد المدّة للأسباب التكنولوجية, كاستحداث تقنيات الذكاء الاصطناعي بالمنشأة كالروبوتات, وفق ضوابط مشروعة, بما فيها الالتزام بالقيام بالإخطار ومدته.