التنمية السياسية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية الخيار الصعب بين التحديث الاقتصادي والاجتماعي من جانب والاستقرار السياسي من جانب آخر

الملخص

يقدم البحث قراءة نقدية لمفهوم التنمية السياسية، بهدف إلقاء الضوء على نظرية التحديث الغربية للازمات السياسية وكيف عالجـت الدراسـات الغربية الحديثة الأزمات التي تواجه المجتمعات التي تشهد حراكاً تحديثياً في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

تعتبر التنمية السياسية مفهوماً حديثاً ، وبعداً أساسياً من أبعاد التنميـة الشاملة، فالتنمية السياسية جزء من التنمية الشاملة انبثق منها وتفرع عنهـا، ويعرفها الباحثون بأنها "هي تنمية قدرات الجماهير علـى إدراك مـشكلاتهم بوضوح، وقدراتهم على تعبئة كل الإمكانات المتاحة لمواجهة هذه المـشكلات بشكل عملي وواقعي، أو تنظيم الحياة السياسية ومتابعة أداء الوظائف السياسية في إطار الدولة، وتطوير النظم السياسية والممارسة السياسية لتـصبح أكثـر ديمقراطية في التعامل وأكثر إدراكا أو إخراجاً لكرامة الإنسان ومطالبه، هذا إلى جانب تمثل الجماهير لقيم الديمقراطية وتحقيق المساواة السياسية بين أبناء المجتمع . ويؤكد البحث على أنه نتيجةً لأن عمليـات التحـديث الاقتـصادي والاجتماعي عادةً ما تفرز عدد من التحديات والأزمات التـي علـى الـنظم السياسية التعامل معها، فإن السؤال الصعب الذي على التنمية السياسية الإجابة عليه يدور حول كيفية التوفيق بـين الحاجـة إلـى التحـديث الاقتـصادي والاجتماعي من ناحية، ودواعي الاستقرار السياسي من ناحية أخرى. وبينما تؤكد الاتجاهات الحديثة في نظرية التحديث على أهميـة بنـاء المؤسـسات الديموقراطية في دعم شرعية واستقرار النظام السياسي.