أثر رقابة المصرف المركزي في القيمة السوقية للمصارف الإسلامية الأردنية (مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية, 2020)
هدفت الدراسة إلى بيان أثر رقابة البنك المركزي الأردني في القيمة السوقية للمصارف الإسلامية في الأردن للفترة (2010-2019)، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم اختيار (الاحتياطي النقدي الإلزامي، نسبة السيولة القانونية) متغيرا مستقلا، ودراسة أثرها في المتغير التابع وهو القيمة السوقية، وتم إدخال متغير ضابط للدراسة هو حجم المصرف الإسلامي مقيسًا بإجمالي الموجودات، وشملت عينة الدراسة كلا من البنك الإسلامي الأردني وبنك صفوة الإسلامي، حيث تم جمع البيانات من واقع التقارير السنوية والبيانات المالية الصادرة عن المصارف عينة الدراسة، واعتمدت الدراسة من أجل تحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج على المنهج الوصفي والتحليلي، وتم اتباع طريقة التحليل القياسي لنماذج السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data) وذلك لاختبار فرضيات الدراسة والإجابة عن أسئلتها من خلال استخدام برنامج التحليل الإحصائي (E-views)، وتوصلت الدراسة إلى إنه يوجد أثر لرقابة البنك المركزي الأردني (الاحتياطي النقدي الالزامي، السيولة القانونية) في القيمة السوقية للمصارف الإسلامية الأردنية وكذلك يوجد أثر لرقابة البنك المركزي الأردني في القيمة السوقية للمصارف الإسلامية الأردنية في ظل حجم المصرف، وأن البنك المركزي الأردني يقوم بالرقابة على المصارف الإسلامية الأردنية بطريقة تختلف نسبيًا عن المصارف التجارية من خلال إصدار نشرات تختص بطبيعة عمل المصارف الإسلامية.       وأهم ما أوصت به الدراسة بأن تراعي المصارف المركزية طبيعة عمل المصارف الإسلامية وخصوصيتها وتمهد الطريق أمام توسعها، والعمل على إنشاء مصرف مركزي إسلامي ليكون ملجأ للمصارف الإسلامية عند الحاجة، مع العمل على تمكين المصارف الإسلامية من الاستفادة من وظيفة المسعف الأخير للمصرف المركزي لكى يتسنى لها تخفيض سيولتها القانونية واستحداث أدوات بديلة للأوراق المالية التي لا تتعامل بها المصارف الإسلامية لاستثمار سيولتها.