حق المساواة أمام القضاء: " دراسة مقارنة في ضو التشريع الليبي " (مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية, 2019)
لم يعد خافياً اليوم أن حق الانسان في المساواة بصفة عامة يعـد مـن أهـم  المبادئ الإنسانية التي تحرص الأمم والشعوب الحرة على التمسك به، ودعمـه فـي مختلف مناحي الحياة، فلا ينبغي أن تقوم في المجتمع البشري أي فوارق نابعـة مـن اختلاف الأصل، أو الجنس، أو الدين .فمبدأ المساواة يعتبر جوهر دولة القانون التي تسود فيها الشرعية الدسـتورية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .ونظراً لتعدد مفاهيم المساواة وأشكالها، فقد ارتأينا في هـذا البحـث تنـاول مفهوم الحق في المساواة أمام القضاء في التشريع الليبي مقارنةً بالشريعة الإسـلامية والمواثيق الدولية .وإذا كانت الح قوق القضائية هي ما يجب على القاضي تـوفيره للمتقاضـين حتى يسير القضاء وفق العدالة التي ينشدها الجميع؛ فإن حق المساواة أمـام القـانون بصورة عامة وأمام القضاء بصفة خاصة يعتبر بحق أحد أهم تلك الحقوق والمبـادئ الدستورية والركيزة الأساسية التي لا وجود للحرية والعدالة بدونها .