(untitled) (مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية, 2023)
هدف هذا البحث لدراسة مدى تطور مؤشرات التوازن الاقتصادي الكلي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1990-2020، وذلك من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتطور مؤشرات التوازن الاقتصادي المتمثل بشقيه الداخلي والخارجي واستخدمت الدراسة مؤشر التضخم ممثلا في الرقم القياسي للمستهلك كمؤشر على التوازن الاقتصادي الداخلي، وتم استخدام الميزان التجاري وهو يمثل الفرق بين الصادرات والواردات كمؤشر على التوازن الاقتصادي الخارجي في الاقتصاد الليبي، واستعرضنا تطور معدلات التضخم ورصيد الميزانية العامة كمؤشرات على التوازن الداخلي، وأيضاً تطور الميزان التجاري وسعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي كمؤشرات على التوازن الاقتصادي الخارجي للاقتصاد الليبي خلال الفترة 1990-2020. توصل البحث إلى عدة نتائج، تمثلت في وجود تطور للإنفاق العام في الاقتصاد الليبي بشكل موجب طيلة فترة الدراسة إلى سنة 2013 وبعد ذلك بدأ في الانخفاض، كما توصل البحث إلى أن معدلات التضخم في الاقتصاد الليبي ممثلتاً بالرقم القياسي للأسعار نما تنامياً ملحوظاً خلال فترة الدراسة وقد كان الاتجاه العام لها موجباً، كما شهدت الميزانية العامة في الاقتصاد الليبي خلال فترة الدراسة فائضاً ملحوظاً في أغلب السنوات ماعدا سنة 2002، وسنة 2013 ، وسنة 2014 م، وباقي السنوات كانت الإيرادات العامة أكبر من النفقات العامة. شهد الميزان التجاري العام في الاقتصاد الليبي خلال فترة الدراسة فائضاً مستمراً ماعدا في سنوات 2014 و 2015 و 2016 . وأيضاً شهد الاقتصاد الليبي تطوراً في سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي تطوراً ملحوظاً خلال فترة الدراسة وقد كان الاتجاه العام له تصاعدياً. الكلمات الدالة: التوزان الاقتصادي الداخلي، التوزان الاقتصادي الخارجي، الاقتصاد الليبي، التضخم، الانفتاح التجاري.