(untitled) (مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية, 2019)
اكتسبت قضايا حقوق الإنسان صدى واسـعا منـذ نهايـة الحـرب العالمية الأولى، لتصبح شأنا دوليا بعد أن كان ينظر لها باعتبار ها شأن محلي في ظل مبدأ سيادة الدولة، ويعتبر أفضل ضمان لحقوق الانسان هو التعـاون والتنسيق لإيجاد آليات دولية تختص بهذه الحماية، وهذا ما بداء يتعـزز منـذ ظهور منظمة الأمم المتحدة الى حيز الوجود، فقد أوجدت العديد من الآليـات القانونية والمؤسسية التي تعمل علـى حمايـة حقـوق الانـسان وحرياتـه، واستهدفت هذه الورقة وفقا لعنوانها سرد هذه الآليات وتوضيح مهامها، بداية من تلك الاليات المؤسسية التابعة للأمم المتحدة والتي أنشئت وفقـا للميثـاق، وكذلك الآليات الاتفاقية والتي أنشأتها المعاهدات والاتفاقـات الدوليـة، كمـا تطرقت الورقة للآليات القضائية والدولية الاقليمية، وصوﹰلا الى تلك الآليـات ذات الطابع المدني غير الحكومي والتي اسهمت بشكل فعال في حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي